وکالت در مقام بیع

نویسندگان

محمد عابدی

علی ساعتچی

فرزاد جاویدی آل سعدی

چکیده

چکیدهمطابق قاعده العقودتابعه للقصود ، قرارداد تابع قصد واقعی طرفین اس ت. بنابراین اگردوطرف، قراردادی منعقد نمایند و مقصود آنان عقد دیگری باشد، عمل حقوقی تابع موردی استکه قصد نمودهاند، هر چند عنوان دیگری برای آن انتخاب کرده باشند. یکی از مواردی که رویهقضایی در سالهای اخیر بهطور فزایندهای با آن رو به رو شده، استفاده از پوشش وکالت به منظورانتقال مالکیت است؛ که به دلایل مختلف واقع میشود. حال این سوال اساسی مطرح میشود، آیااین عمل حقوقی افراد صحیح است؟ در صورت صحت، ماهیت آن چیست و چه آثاری دارد؟ درپاسخ باید گفت استفاده از قالب وکالت بهمنظور انتقال مالکیت مطلقا صحیح نیست، حتی درمواردی که استفاده از عقد وکالت بهمنظور انتقال مالکیت صحیح است ، ماهیت یکسانی ندارد،زیرا با توجه به شرایط معامله، ماهیت این عمل در برخی از موارد بیع بههمراه وکالت و در مواردیدیگر امارهای بر وقوع عقد بیع سابق است که تفاوت این دو ماهیت در زمان انتقال مالکیتجلوهگر میشود. اما در هر دو مورد، عقد وکالت با جنون، فوت و سفه منفسخ میشود درحالیکهحق مالکیت وکیل بر مال، پا برجا میماند. در پرتو نوشته حاضر سعی شده تا با بررسی علل انجاماین عمل حقوقی، ماهیت، وضعیت و آثار آن تبیین شود.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مطالعۀ تطبیقی در نظام وکالت دادگستری و ضرورت تجویز وکالت اشخاص حقوقی (شرکت خدمات حقوقی)

وکلا حسب رویة مأنوس، فعالیت خود را فردی یا با مشارکت یکدیگر انجام می‌دهند. امروزه بر اساس قوانین و مقررات برخی کشورها، وکلای دادگستری می‌توانند با عنوان شرکت‌های تجاری یا دیگر مؤسسات، تحت قوانین و مقررات خاص به ارائۀ خدمات حقوقی ازجمله وکالت دادگستری بپردازند. در حقوق ایران، مقررات خاصی در خصوص وکالت دادگستری در قالب شخص حقوقی وجود ندارد. درعمل هم شاهد هستیم پروانۀ وکالت به شرکت‌ها و مؤسسات اعط...

متن کامل

جایگاه حسن نیّت در عقد وکالت

حسن نیّت عبارت است از انجام وظایفی که هر یک از طرفین قرارداد یا اشخاص مرتبط با آن، انتظار دارند طرف دیگر قرارداد بصورت صادقانه، منصفانه و معقولانه به آن پایبند باشد و برای رعایت حقوق و منافع طرف مقابل بکوشد و از هر گونه سوء نیّت و فریبکاری بپرهیزد.  مواد 667 ، 680 قانون مدنی و 399 قانون تجارت نشان دهندة توجه قانونگذار ایران به اصل حسن نیّت است.یکی از رهیافت های مطالعه اصل حسن نیّت در فقه امامیه و ح...

متن کامل

تأثیر دوگانه‌انگاری مقام گردآوری و مقام داوری در مطالعه‌ی دینی

تمایز مقام گردآوری و مقام داوری تدبیری است که از سوی برخی از فیلسوفان علم برای گریز از نسبیت­گرایی ناشی از زمینه­مندی معرفت اخذ شده است. مقام گردآوری جایگاه کشف مسائل و فهم فرضیه­‌ها و مقام داوری جایگاه سنجش فرضیه­‌هاست. برخی از دین­پژو‌هان معاصر تحت تأثیر آرای فیلسوفان علم، این تمایز را در فرآیند تشکیل دانش دینی اخذ نموده­اند؛ بدین صورت که معرفت دینی نیز همانند دانش­‌های تجربی از دو مقام برخور...

متن کامل

موضوع وکالت در حقوق ایران و فرانسه

چکیده در فقه اهل سنت و غالب فقهای امامیه، موضوع عقد وکالت را به ایجاد و انشای عقود و ایقاعات، منحصر ندانسته‌اند؛ بلکه قائل بدان هستند که برای انجام هر فعل قابل نیابت، می‌توان به دیگری وکالت داد. استعمال لفظ مطلق «امر» به عنوان موضوع وکالت در ماده‌ی 656 قانون مدنی به‌ویژه با عنایت به سوابق فقهی و دیگر مواد قانون مدنی و مفاد سایر قوانین حاکم، مؤید پذیرش همین دیدگاه در حقوق ایران است. در حقوق فرا...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال:
پژوهش حقوق خصوصی

ناشر: دانشگاه علامه طباطبائی

ISSN 2345-3583

دوره 3

شماره 8 2015

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023